في 2011، قطعت جامعة جوهانسبورغ علاقاتها مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية استجابة لدعوات من 400 أكاديمي جنوب أفريقي.

استجابة للرأي العام والحملات المنظمة على المستوى الشعبي، تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد تمنعه من تمويل الشركات والجهات الإسرائيلية المقامة في المستعمرات في الأرض المحتلة عام 1967، وجميعها غير شرعي، كما حذر الاتحاد الشركات الأوروبية من مخاطر التعامل مع المستعمرات.

صوتت كنائس أمريكية، بما فيها الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة (Presbyterian Church) وكنيسة المسيح المتحدة والكنيسة المنهجية المتحدة وصندوق استثمار الكويكرز، لصالح سحب استثماراتها من شركات وبنوك متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض المحتلة.

مرر أكثر من 50 مجلس بلدية في إسبانيا وعدد من المجالس المحلية في المملكة المتحدة وأستراليا والسويد والنرويج وإيرلندا قرارات تدعم حركة المقاطعة.

انسحب العالم المرموق ستيفن هوكينغ من مؤتمر استضافه الرئيس الإسرائيلي آنذاك، شمعون بيريس، بعد مناشدة أكاديميين فلسطينيين له.

منعت الحشود المجتمعية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2014 السفن الإسرائيلية من الرسو في ميناء أوكلاند في كاليفورنيا وموانئ أخرى في الغرب الأمريكي، وذلك بعد مبادرات مماثلة من عمال الموانئ في جنوب إفريقيا والسويد والهند وتركيا واليونان في السنوات القليلة الماضية.

بدأت حملات المقاطعة ضد الشركات المستهدفة عالمياً بالتصاعد في الوطن العربي حيث أنهت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ووكالة أممية في لبنان عقودها مع شركة G4S، كما وسحب صندوق حكومي كويتي استثماراته من ذات الشركة، وانتشرت مقاطعة أسواق البيع بالجملة المغربية للتمور الإسرائيلية.

كانت حركة المقاطعة BDS عاملاً رئيسياً وراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 46% سنة 2014، بالمقارنة مع عام 2013، وذلك وفقاً لتقرير للأمم المتحدة.

خسرت شركة المياه الإسرائيلية العامة "ميكوروت Mekorot" عقوداً في البرازيل والأرجنتين والبرتغال وهولندا نتيجة حملات المقاطعة ضدها بسبب دورها في سرقة المياه الفلسطينية وفي السياسات العنصرية الإسرائيلية في توزيع المياه.