أسهمت جهود الأمن العام في ضبط 25194 مخالفًا لا يحملون تصريحًا للحج حتى أمس الثلاثاء؛ بينهم 13201 سعودي، و187 خليجيًّا، و11806 أجانب. وأوضح ...
استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقر إق...
تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، في حج هذا العام 1440هـ ببعثة متكاملة لها خبرات بمجالات الخدمات الصحية الميدانية وتعمل لت...
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ اتصالًا هاتفيًّا، الثلاثاء، من الرئيس...
أعرب وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانه، عن سعادته بتواجده في افتتاح ثاني دار للسينما بجدة مساء الثلاثاء، حيث قال في تصريح صحافي: «أنا سعي...
أجبر تصاعد الأدخنة داخل طائرة بريطانية على الهبوط في إسبانيا بعد أن عاش الركاب لحظات من الرعب على متنها. وقررت السلطات الإسبانية، إخلاء ال...
أصدر البريد السعودي طابعًا تذكاريًّا بمناسبة موسم حج 1440هـ - 2019م، تخليدًا لهذه المناسبة الإسلامية، وتعبيرًا عن فخر المملكة بها؛ لتظل خدمة...
أعلنت أرامكو السعودية دعمها لمشروع بحثي؛ يهدف إلى حماية طائر «العقعق العسيري»، من الانقراض، وذلك في أول مبادرة مشتركة على مستوى المملكة بين ...
عند حديثنا عن مستقبل التعليم، لا يمكن أن نتجاوز الجهود السابقة لإصلاح التعليم في المملكة، التي جاءت على شكل العديد من المبادرات ذات الميزانيات الفلكية- إن جاز التعبير- غير أنها ومع الأسف الشديد، لم تحقق النتائج المرجوة التي كان يطمح إليها ولي الأمر، كما يطمح إليها كل سعودي؛ ليتأكد لنا أن التحدي لم يكن يومًا ما في المادة ولا في الإرادة، بل في الإدارة والعقول. وبظني أن المبادرات السابقة كانت متشابهة وتدور في نفس الدائرة، فلم تكن بينها فوارق استراتيجية جوهرية، وإنما كان هناك تغيير في التكتيكات فقط، التي هي وسيلة تُطبق لتحقيق غاية الاستراتيجية، فالتكتيك هو أداة لتحقيق الهدف المتمثلة بالاستراتيجية، ولا يمكن أن نبقى دون أي تغيير جذري في استراتيجيات التعليم، ثم نتوقع نتائج مختلفة. من المعلوم أن وزارة التعليم منذ نشأتها وحتى الآن، وهي تتعامل مع الطلاب بصفتهم العملاء الرئيسيين لها، وعلى هذا الأساس بنت كل استراتيجياتها وخططها، كما أنها تضيف على كاهلها مسؤوليات إضافية ليست من صلب اختصاص العملية التعليمية، فماذا لو أعادت الوزارة تحديد عملائها الرئيسيين، ثم ركزت عليهم من خلال التخفف من أعباء ومهام ليست من صلب اختصاصها. نتذكر في الفترة القريبة الماضية، كيف نقلت وزارة التعليم مهام الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، وكان ذلك إجراء صحيحًا، ولكننا لا نزال نجد الوزارة اليوم مشغولة بالمباني المدرسية، وتفرد لها وكالة كاملة لتتعامل مع شركات المقاولات، وتغرق في الصبات والأسمنت، وتخصيص الأراضي وتحديد مواقعها، أليس الأولى إسناد هذه المهمة إلى البلديات المحلية؟، كل بلدية مسؤولة عن توفير مواقع المدارس الخاصة بها وبنائها، ثم صيانتها وتشغيلها بعد ذلك. وقِس على ذلك خدمة النقل المدرسي، أليس الأولى أن تتنقل إلى هيئة النقل؟، ثم تقنيات التعليم وبنيتها التحتية، أليس الأولى أن تُنقل إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؟. وماذا يمكن أن يحصل حين يكون المعلمون هم العملاء الرئيسيون بالنسبة للوزارة؟، وعلى هذا الأساس تبني كل خططها الاستراتيجية؛ بحيث تركز على تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وأن يكون أقل مؤهل مقبول لوظيفة معلم هو شهادة الماجستير، وتحسين الصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم؛ بجعلها مهنة مجزية ماديًا ومعنويًا، وإعادة الهيبة إلى المعلم والمهنة، وتعديل الأنظمة التي أسهمت في الخلل الحاصل حاليًا، فهل علينا التسليم بالنظريات التربوية الغربية، أم علينا أن نصنع تجربتنا الذاتية المنطلقة من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا وعروبتنا وديننا، والبحث العلمي الرصين، وسن تشريعات إضافية إذا لزم الأمر تضمن إعادة الهيبة لمهنة التعليم؟. ثم زيادة أعداد المعلمين بالنسبة للطلاب؛ بحيث يتوافر في كل فصل دراسي ما لا يقل عن معلمين وما لا يزيد على ثلاثة؛ بحيث يكون هناك معلم رئيسي ومعلم مساعد في كل فصل، مع المحافظة على نسبة عادلة بين المعلمين والطلاب تضمن عدم تكدس الطلاب، وزيادة أعدادهم في الفصل الواحد. هذا ما نعنيه بالتغيير الاستراتيجي الحقيقي، أن يكون المعلم هو الشغل الشاغل لوزارة التعليم ومحور العملية التعليمية بالنسبة لها. ولا بد أن يكون السؤال الذي يتبادر إلى الاذهان الآن هو: ماذا عن الطلاب؟، فالجواب هو أن الطلاب هم عملاء للمدارس، كل مدرسة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الطلاب وأفضل المعلمين، فهي حريصة على الكم وحريصة أيضًا على الكيف؛ لأنها سوف تحصل على مخصصاتها المالية بناءً على أعداد الطلاب لديها، وبناء على جودة مخرجات العملية التعليمية وهم الطلاب في هذه الحالة، الذين سيخضعون لاختبارات القياس من قبل هيئة تقويم التعليم. وفي الختام، علينا أن نتساءل: ماذا لو لم نُحدث تغييرًا حقيقيًا في منظومة التعليم؟ كيف سيؤثر ذلك على الرؤية؟ كم سنخسر من المال؟ ماذا لو لم يقبل صاحب السلطة نقل صلاحياته إلى الجهات ذات الاختصاص؟.. أسئلة إجاباتها مؤلمة بلا شك، والقرار يحتاج إلى عزم وحزم، ويحتاج إلى روح الحكومة الرشيقة، التي وقفنا على إنجازات سابقة لها؛ لذلك نحن لا نملك إلا أن نتفاءل.
كان كثير من العلماء والمفكرين، مع تعاطيهم للمعرفة والعلم قديمًا وحديثًا، تظل وقد تكون غير إرادية وغير مقصودة.. هي قراءة وتوقعات للمستقبل قياسًا على معطيات الحاضر وتراجم التاريخ وعوامل النبوغ والفراسة وغيرها.. وهذا ما تقوم عليه وزارات التخطيط ومراكز الدراسات المستقبلية في الغرب؛ حيث تتقصى وتدرس ما تؤول إليه مؤشرات الاقتصاد والاجتماع والسياسة، ومنها تستقي اعتمادها ودخلها وسمعتها في ضوء نجاح توقعاتها، وفي أحيان كثيرة يدفع ذلك بعض الاقتصاديات والدول إلى الاستفادة من هذه التوقعات الإيجابية بالنسبة لها وتحويلها إلى أهداف ومن ثم إلى خطة عمل؛ ما يزاوج بين التوقع والواقع. وعلينا كأفراد أن يكون لنا مركز دراستنا أو استقصاءاتنا الخاص بنا؛ نستشف به المعطيات، ونشخص التوقعات الإيجابية لنا، ولا ننتظر بل نبادر ببلورتها وعمل خطتنا، ونجيرها كأهداف ذكية (قابلة للقياس وخط زمني معين)، وبذلك تتحقق معادلة جَسْر الفرضية والواقع.. وهنيئًا لك فرحة الإنجاز.
عندما مُنحت خيار الانتخاب لممثل في المجلس البلدي ليكون صوتًا لك في تقديم الخدمات البلدية للحي الذي تسكن به، كان من باب أولى أن تختار صاحب البرنامج الانتخابي القريب من احتياجك. كان من الطبيعي أن يتصدر المشهد في الانتخابات البلدية، الترابط القبلي والعائلي؛ لكن الأسماء ذات الكفاءة كانت بعيدة عن اختيارات الناخبين، وكان الأقرب خيار «الفزعة» للأكثر محبة في المجتمع. من أدوار المجلس البلدي استقبال الشكاوى والملاحظات، وعقد اجتماعات مع المواطنين، ومراقبة أداء البلدية في كل أعمالها ومراجعة الميزانيات وغيرها من المشاريع التي تخص المواطن بالدرجة الأولى وأخرى تهمه بشكل غير مباشر كالمشاريع الاستثمارية. زيادة الوعي والاهتمام بصوتك كمواطن ناخب، يجب أن يكون بالتوازي مع اهتمامك بالمشاريع البلدية، صوتك الحقيقي سُرق عندما ذهب لابن القبيلة على حساب ابن الكفاءة في المجتمع، ولم تسرق المشاريع البلدية.




