آخر التحديثات

في 17.6.2018 دخل حيّز التنفيذ أمر عسكريّ جديد يمنع عن الفلسطينيّين أيّة إمكانية للاعتراض على أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنية في حقّ مبانٍ جديدة. يشكّل الأمر الجديد في جوهره لبنة إضافية في سياسة التخطيط والبناء التي تطبّقها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تطبّق أساسًا لمنع أيّ تطوير فلسطينيّ تقريبًا، وسلب أراضي الفلسطينيّين وتخصيص أقصى مساحة ممكنة من الأرض لاحتياجاتها هي .المغزى الاساسيّ من الأمر الجديد هو إلغاء الإجراء الشكليّ القائم والذي من وظيفته الرقابة القانونية على أوامر الهدم وسياسة الهدم ككل. إنّ استعداد إسرائيل للتخلّي في هذه الحالة حتّى عن المظهر الشكليّ يدلّ على سعي منها لتسريع وتيرة ونطاق سلب الفلسطينيين كما على ثقتها بأنّها لن تضطرّ إلى تحمّل تبعات المسؤولية عن النتائج الوخيمة للخروقات - لا على المستوى المحلّيّ ولا على المستوى الدوليّ.

صباح هذا اليوم الموافق 21.2.2018 قرابة الساعة 7:00 صباحًا وصل موظفو بلديّة القدس برفقة قوّات من حرس الحدود ومعهم جرّافة إلى حيّ بيت حنينا وهدموا هناك محلقة، ثمّ تابعوا إلى حيّ شعفاط حيث هجموا منزلاً تسكنه أسرة تعدّ 6 أنفار بينهم قاصران إضافة إلى حظيرة مواشٍ.

تطبّق إسرائيل منذ سنين سياسة غايتها دفع سكّان التجمّعات السكّانية الفلسطينية في الضفة إلى الرّحيل عن منازلهم، لتحقّق القضاء على وجود هذه التجمّعات ضمن تكتيك يتجنّب مظاهر فظّة لجنود يحمّلون فلسطينيّين بالقوّة على شاحنات، ووسيلتها في ذلك جعل حياة سكّان التجمّعات جحيمًا لا يطاق، لدفعهم إلى مغادرة منازلهم، وكأنّما بإرادة منهم. تتنوّع وسائل الدولة بين منع التطوير والتجبّر بالسكّان ومساعٍ صريحة لتهجير تجمّعات بأكملها؛ وجميعها تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة، لكي تستخدمها لاحتياجاتها، وبضمنها توسيع المستوطنات. أدناه نستعرض وضع عدد من التجمّعات التي أعلنت إسرائيل صراحة عزمها على تهجيرها.

صباح يوم الإثنين، 5.2.2918، جاء موظّفو الإدارة المدنيّة وعناصر من شرطة حرس الحدود ومعهم جرّافة وشاحنة ورافعة، إلى منطقة خربة الساكوت في الأغوار الشمالية، قرب مستوطنة "محولة". فكّكت القوّات وصادرت أنابيب مياه بطول 400 متر استُخدمت لريّ مقثاة بطيخ. في الساعة 16:00 تقريبًا جاءت القوّات جنوبا، إلى خربة أمّ الجمال، وصادرت أربع خيام سكنيّة آوت تسعة من السكّان، بينهم 6 قاصرين. إضافة، صادرت القوّات لفائف أسلاك شائكة وشوادر كانت تُستخدم لصيانة الخيام. يُذكر أنّ الخيام أقيمت بتمويل من منظّمة إغاثة إنسانية بعد أن هدمت الإدارة المدنيّة خيام السكّان في عام 2014.

صباح هذا اليوم، 4.2.2018، عند الساعة 5:00 تقريبًا، جاء موظّفو الإدارة المدنية وقوّات الأمن إلى تجمّع أبو النوّار وهدموا غرفتين في مدرسة التجمّع كان يدرس فيهما نحو 25 طالبة وطالبًا في الصفّين الثالث والرّابع. أقيمت هاتان الغرفتان بتمويل من الاتّحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، في أواخر شهر أيلول 2017. في 7.10.2017، جاء موظّفو الإدارة المدنية ترافقهم عناصر من قوّات الأمن وصادروا أبواب الغرفتين. وكان أمر الهدم قد وُضع يوم 13.12.2017 داخل إحداهما، ولا زالت الإجراءات القضائيّة جارية.

منذ 9.11.2017 يفرض الجيش قيودًا على حركة سكّان أربع تجمّعات في منطقة مسافر يطّا، جنوب جبل الخليل: خربة الحلاوة، خربة جِنبَة، خربة الفخيت وخربة المركز؛ ويبلغ عدد سكّانها معًا نحو 600 نسمة، نصفهم قاصرون. أغلق الجيش بأكوام التراب الطرق المؤدّية إلى التجمّعات والطرق الواصلة بينها، مما يمنع السكّان من العبور بالسيّارات ويُجبرهم على المشي لمسافة طويلة وصولاً إلى الشارع الرئيسي. منذ عشرات السنين تنكّل إسرائيل بلا هوادة بسكّان هذه التجمّعات، تمنع ربطها بشبكة البنى التحتية وتهدم ثمّ تعود وتهدم منازلهم، في محاولة لترحيلهم عن مكان سكناهم. 

في الشهر الماضي بلّغت الدولة ثلاثة تجمّعات فلسطينية أنّها تعتزم تهجير سكّانها عن منازلهم وأراضيهم بواسطة تعليق إخطارات على مفترق الطريق.  مهما كان نوع الإجراء الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تهجير سكّان فلسطينيين عن منازلهم، تبقى الجريمة هي نفسها: نقلٌ قسريّ لسكّان محميّين - ويعتبَر جريمة حرب، سواء ارتُكبت عبر استخدام القوّة المباشرة أو غير المباشرة، الجسدية أو الإداريّة. سواء جرى التهجير بالقوّة أو عبر إنشاء واقع معيشيّ لا يطاق إلى حدّ دفع السكّان إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم - بهذه الطريقة أو بتلك، الجوهر واحد. جميع المتورّطين في ارتكاب هذه الجريمة - بما يشمل رئيس الحكومة، وزير الأمن، القضاة الذين يصادقون على التهجير وقائد المنطقة الذي وقّع الأوامر - يتحمّلون مسؤولية شخصيّة عن تنفيذها.

صباح هذا اليوم، 19.10.2017، قرابة الساعة 10:30، جاء موظفو الإدارة المدنية برفقة عناصر من الجيش إلى التجمّع السكاني خربة الحلاوة، في مسافر يطّا، جنوبيّ الخليل. هدمت القوّات منزلين لأسرتين وخلّفت وراءها 18 نفرًا بلا مآوى، ثمانية ميهم قاصرين. قام الباحث الميداني نصر النواجعة بتوثيق الهدم . في أواخر السبعينيّات أعلن الجيش مساحة شاسعة من منطقة مسافر يطّا "منطقة إطلاق نار 918"، علمًا أنّه يسكن المنطقة 12 تجمّعًا فلسطينيًّا. وفي التسعينيّات رحّل الجيش السكّان عن منازلهم. سُمح للسكّان بالعودة في أعقاب انتهاء عدّة التماسات رُفعت لمحكمة العدل العليا إلى قرار مؤقت أصدرته المحكمة يمنع الدولة من تنفيذ الهدم إلى حين صدور قرار المحكمة. ولكن منذ ذلك الحين تواصل السلطات التنكيل بسكّان المنطقة، سعيًا منها إلى ترحيلهم عن منازلهم. في بداية عام 2016 نفّذت الإدارة المدنية أعمال هدم في هذا التجمّع وفي تجمّع آخر في المنطقة.

صباح هذا اليوم، 16.10.2017، قرابة الساعة 7:00، جاء موظفو الإدارة المدنية برفقة قوّات الأمن وأربع جرّافات إلى التجمّع السكّاني جبل البابا، المحاذي للعيزرية، إلى الشمال الشرقي من القدس. هدمت القوّات ثلاث مقطورات سكنيّة كانت تؤوي اربع أسر، وبذلك أبقت بلا مأوىً 27 شخصًا، بينهم 18 ولدًا وفتيًّا. إضافة إلى ذلك، هدمت القوّات مرحاضين تبرّعت بهما منظمة للغوث الإنساني. التنكيل الأخير بسكّان هذا التجمّع السكّاني جرى في 11.09.2017؛ حينها صادرت القوّات معدّات استُخدمت لترميم الشارع المؤدّي إلى التجمّع.

في يوم الثلاثاء، 26.9.17، قام نمر محمود جمل (37 عامًا) من سكّان بيت سوريك، بعمليّة في مستوطنة هار آدار وقتل أحد عناصر شرطة حرس الحدود واثنين من حرَس المستوطنة: رقيب أوّل سولومون غاباريا (20 عامًا)، يوسف عثمان (25 عامًا)، وأور أريش (25 عامًا). عناصر من شرطة حرس الحدود ومركّز حرَس المستوطنة - الذي أفادت تصريحات الشرطة أنه أصيب بجروح بين متوسطة وبليغة في العملية نفسها - أطلقوا النيران على جمل وقتلوه. فورًا بعد ذلك بدأ الجيش في تنفيذ خطوات ضدّ سكّان منطقة قرية بيت سوريك، الواقعة شمال غرب القدس. فرض القيود على الحركة ألحق الأضرار بسكّان تسع قرىً. ضمن ذلك اقتحم جنود القرى وبيوت السكّان، وفي بعض الحالات ألحقوا الأضرار بممتلكات داخل المنازل - واعتقلوا عشرات الأشخاص.