בג"ץ נגד מועצת מקרקעי ישראל: בשנת 2010 עתרנו יחד עם האגודה לזכויות האזרח כנגד הממשלה בגין היעדר נשים וערבים בהרכב מועצת מקרקעי ישראל – ודרשנו ייצוג הולם עבורם. בתגובה לעתירה הממשלה הודיעה שתמנה ממלאי מקום נשים וערבים. תשובת הממשלה לא התקבלה על ידי בג"ץ - שהוציא כנגד הממשלה צו על תנאי. בעקבות הלחץ, מונו להרכב המועצה, שמונה 14 חברים - שלוש נשים.
התוצאה היתה משמחת - אך היינו סבורות שמינויים אלה אינם שוויוניים והייצוג במועצה אינו מגוון. אף ערבי או ערבייה לא מונו. לכן יזם היועץ המשפטי תיקון לחוק, שבהיעדר נציג ערבי, השרה לשוויון חברתי תמנה נציג ערבי. במרץ 2017 עבר התיקון לחוק. בירכנו על ההתקדמות אך דרשנו כי יהיה יישום נרחב של חובת ייצוג נשים ממגוון הקבוצות, וכן מינוי של יותר מנציג/ה ערבי/ה אחד. כמו כן דרשנו מהממשלה לפעול ליישום החלטת ממשלה 2331, המחייבת לנסח תוכנית פעולה ממשלתית נרחבת להגברת הייצוג ההולם לנשים בעמדות מפתח
.
בחודש אוגוסט בג"ץ קבע כי לאור הישגיה של העתירה עד כה, בשלב זה העתירה מיצתה את עצמה. אנו שמחות על ההישג אך מזדהות עם דבריו של השופט רובינשטיין בפסק הדין: "מצער כי התהליכים לשילוב נשים וערבים איטיים בהרבה משהיינו רוצים לראות במדינה מתוקנת".
לקריאת פסק הדין.
עו"ד בעמותה נטע לוי, המובילה את יישום החלטה 1325 בישראל, פרסמה
מאמר דעה בנושא ב"מעריב". במאמר נוצג הקשר בין קמפיין
#metoo לבין עלייה במספר העיתונאיות המכהנות בתפקידים מרכזיים בנושאים מדיניים-ביטחוניים, ברוח עקרונות החלטה 1325 המכירה בהגנה על נשים וייצוגן המגוון במוקדי קבלת החלטות כתנאי הכרחי ובסיסי לקידום ביטחון ושלום
.
במסגרת הדרישה לייצוג נשים ממגוון
פנינו גם לשר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן בדרישה להוסיף לוועדת סל הבריאות לשנת 2018 נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, לאור העובדה שלא מונתה לוועדה אפילו אישה אחת מהחברה הערבית או החרדית - חובה שקיימת על בסיס סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה. "אני בטוח שזה נעשה בצורה מאוזנת", נעננו על ידי שר הבריאות. אנחנו לא בטוחות, ואנו ממשיכות לדרוש ייצוג מגוון בוועדה חשובה זו.
בנוסף, אנו שמחות לשתף כי בחודשים האחרונים נעשות פעילויות קהילתיות רבות ברחבי הארץ ברוח החלטה 1325 של האו"ם. את הפעילויות מובילות בוגרות הפרויקט שלנו "בונות עתיד משותף" אשר נועד לחבר קהילות מגוונות ונרחבות לעקרונות ההחלטה. הפעילויות נערכו בירוחם, חיפה, נתניה ועוד והשתתפו בהן עשרות נשים וגברים שיחד למדו את עקרונות ההחלטה ודנו על השפעותיה.
מוזמנות/ים לפנות אלינו לפרטים נוספים!
المحكمة العليا ضد مجلس أراضي إسرائيل: في العام 2010، قدّمنا سوية مع جمعية حقوق المواطن إلتماساً ضد الحكومة جرّاء غياب النساء والعرب من تركيبة مجلس أراضي إسرائيل، وطالبنا بضمان التمثيل اللائق لهم. في ردها على الإلتماس، أعلنت الحكومة أنها ستعيّن نواباً من النساء والعرب. المحكمة العليا لم تقبل رد الحكومة، وأصدرت ضدها أمراً مع وقف التنفيذ. على أثر الضغوطات، تم تعيين 3 نساء في المجلس المكون من 14 عضواً.
النتيجة مفرحة – لكننا نعتقد أن هذه التعيينات لا تحقق المساواة وأن التمثيل في المجلس لا يعكس التنوع، إذ لم يتم تعيين أي عربي أو عربية في تركيبته. الأمر الذي جعل المستشار القضائي يبادر لتعديل القانون بحيث تقوم وزيرة المساواة الإجتماعية بتعيين مندوب عربي، أينما ينعدم التمثيل العربي. بشهر آذار مارس 2017، تحوّل التعديل إلى قانون. من جهتنا، رحّبنا بهذا التقدم لكننا طالبنا بالتطبيق الواسع لوجوب تمثيل النساء من مختلف الفئات السكانية، إضافة لوجوب تعيين أكثر من مندوب/ة عن العرب. كما وطالبنا الحكومة بالعمل على تطبيق القرار الحكومي رقم 2331، الذي يقضي بوجوب صياغة خطة عمل حكومية واسعة لزيادة التمثيل اللائق للنساء في المناصب الرئيسية.
بشهر آب أغسطس، قضت المحكمة العليا أنه على ضوء الإنجازات التي حققها الإلتماس لغاية الآن، يُعتَبر أنه قد استنفد الهدف من تقديمه. لا شك بأننا سعيدات في هذا الإنجاز، لكننا نتماهى مع أقوال القاضي روبنشطاين في الحكم الصادر: "من المؤسف أن تكون سيرورات دمج النساء والعرب أبطأ مما كنا نريد في دولة ذات نظام سليم".
لقراءة قرار المحكمة.
قامت هذا الشهر المحامية نيطع لوڤي التي تعمل في الجمعية وتقود مساعي تطبيق القرار 1325 في إسرائيل، بنشر
مقالة رأي حول الموضوع بجريدة "معريڤ". في المقال، جرى الربط بين حملة
#metoo وزيادة عدد الصحفيات اللواتي تشغلن مناصب هامة بمواضيع سياسية أمنية، تناسقاً مع مبادئ القرار 1325 الذي يعترف بحماية النساء وتمثيلهن المتنوع في مراكز القرار، كشرط ضروري وأساسي لتعزيز الأمن والسلام.
في تشرين الأول أكتوبر
توجهنا لوزير الصحة عضو الكنيست يعكوڤ ليتسمان للمطالبة بضم نساء من مختلف الفئات السكانية إلى لجنة السلة الصحية لسنة 2018، وذلك على ضوء عدم تعيين أي إمرأة من المجتمع العربي أو من الحريديم في اللجنة، وهو أمر واجب تقتضيه المادة 6ت1 من قانون مساواة حقوق المرأة. "إنني على يقين بأن الأمر قد جرى بشكل متوازن"، هكذا رد علينا وزير الصحة، لكننا لسنا على يقين مثله، وسنواصل المطالبة بتحقيق التمثيل المتنوع في هذه اللجنة الهامة.
يسرنا أيضاً أن نشارك بتطورات الأشهر الأخيرة، حيث تقام أنشطة وفعاليات مجتمعية عديدة بمختلف مناطق البلاد، تناسقاً مع القرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة. وتشرف على قيادة هذه الفعاليات خريجات مشروعنا "نبني مستقبلنا المشترك" الساعي للربط بين مجموعات واسعة ومتنوعة من السكان وبين مبادئ القرار. أقيمت الفعاليات في يروحام، حيفا، نتانيا وغيرها من البلدات، علماً أنه قد شارك فيها العشرات من النساء والرجال، الذين تعرفوا سوية على مبادئ القرار وناقشوا أبعاده وتأثيراته.
ندعوك للتوجه إلينا للمزيد من التفاصيل!