وأضاف المحامي زكي كمال لقناة هلا : " اذا ما عدنا لسؤال هل المشرع الإسرائيلي يستطيع تشريع قانون الغاء المواطنة للعربي الإسرائيلي فأنا أعتقد أن هذا مستحيل لأن هذا يتناقض مع الأسس القضائية ، ولأن هذا عبارة عن جزء من الديماغوغية والشعارات التي تصب في أكثر من قناة في هذه الدولة منذ السابع من أكتوبر " .

ومضى المحامي زكي كمال بالقول : " وزير الداخلية حتى لو أراد أن " يعاقب " المواطنين العرب ، فهو لا يستطيع أبدا لأن القضاء الإسرائيلي رغم كونه في الكثير من الأمور هشا وخاصة في السنوات الأخيرة ، فأنا لا أعتقد أن هناك قاض في إسرائيل يستطيع أن يلغي مواطنة مواطن إسرائيلي عربي على أثر أنه يحصل على معاش من السلطة الفلسطينية ، حيث أن السلطة الفلسطينية ليست سلطة إرهابية وهناك اتفاقيات بينها وبين إسرائيل . زد على ذلك أن وضع إسرائيل في المحافل الدولية هو وضع قاس جدا ، فشكوى جنوب افريقيا تعتمد على معاهدة وعلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وليس محكمة الجنايات ، والفرق شاسع بين المحكمتين ، فمحكمة العدل الدولية إسرائيل عضو فيها وتؤيدها لأن هذه المحكمة جاءت الى العالم على أسس منع تصفية للشعوب أو للجماعات على أرضية فئوية أو دينية أو قومية " .

وتابع المحامي زكي كمال بالقول لقناة هلا : " ما يجري عمليا منذ سنوات في دولة إسرائيل ، وخاصة الحكومات المتعاقبة التي ترأسها ويترأسها بنيامين نتنياهو منذ عام 2009 حتى اليوم ، واذا أردنا أن نعود الى التاريخ وهو عِبر، فان نتنياهو له فكر سياسي في نظري خطأ فاشل وفاحش وعمليا هو المسؤول الأول عن كل ما يجري في الشرق الأوسط ، حيث أن انعكاسات الخصام والحرب الفلسطينية اللبنانية حزب وإسرائيل هو المسؤول الأول عنها " .