مطالبًا بمنع رفع العلم الفلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية في الشيخ جراح" .

وطالب النائب كسيف بـ"ألّا تمدّ يد العون إلى عنصرية الوزير المعروفة في كل أنحاء العالم والسماح برفع العلم الفلسطيني في الاحتجاجات الأسبوعية في الشيخ جراح وبشكل عام، حيث يشكّل هذا المنع انتهاكًا واضحًا للقانون . فيما يذكر أن النشر في الإعلام جاء بعد أمر منع وسلب لحق المتظاهرين برفع العلم الفلسطيني ألحق بعنفٍ من قبل الشرطة خلال الأسبوع الماضي ضدّهم ومصادرة الأعلام " . 

من جهته قال النائب كسيف: "إن تفعيل سياسة منه رفع العلم الفلسطيني من قبل الشرطة مخالف مبدئيًا للقانون، ينتهك بشكل صارخ قرار المحكمة العليا وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة، وهو أمر خطير في حد ذاته، ولكن في ضوء التقرير الإعلامي فإن أصل السلوك غير القانوني هو أمر مباشر من وزير الشرطة- أي أنه تدخل سياسي وغير مصرح به في عمل الشرطة وهذا أمر خطير على نحو مضاعف".

وأضاف: "الفكر العنصري للوزير المسؤول عن الشرطة معروف للجميع وتم نشره قبالة ملايين المشاهدين حول العالم، لكن لا ينبغي السماح بإقامة موقع استيطاني داخل جهاز تطبيق القانون والشرطة؛ كما لا ينبغي السماح بانتهاك الحقوق الأساسية كالتعبير والاحتجاج والتجمهر"، مؤكدًا: "سنواصل النضال في حي الشيخ جراح المحتل وفي كل مكان من أجل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال العنيف والوحشي".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ